وأوضح هيثم الزناد في تصريح لشمس اف ام، أن جلب ملابس إلى تونس يتم عبر طريقتين قانونيتين هما إما أن يقوم المواطن بجلب أمتعة معه أو عن طريق الشحن مشيرا الى أن المواطنة صاحبة هذه الملابس قامت باقتطاع تذكرة لكنها لم تسافر مع أمتعهتها على متن الرحلة المعنية لذلك ظلت الأمتعة لمدة يومين على متن باخرة تانيت دون علم الديوانة.

وبين أن الديوانة دخلت على الخط بعد يومين عندما لاحظت قيام عونين بشركة الشحن والترصيف والشركة التونسية للملاحة بنقل الأمتعة إلى في مغازة غير مخصصة للشحن مؤكدا أنه عندما نقل الأمتعة إلى جهاز الكشف بالأشعة كانت المسؤولة بالجمعية التي ستتلقى هذه الملابس حاضرة ولاحظت أن الحقائب مفتوحة فطلب منها عون الديوانة الاتصال بشركة الشحن والترصيف لكنها رفضت.

وأشار إلى أن هذه المسؤولة بعد خروجها عادت إلى الديوانة قالت إن بعض الملابس سرقت لكن عندما تم تداول الموضوع في الإعلام أصبح نصف الملابس سُرقت مشددا على أن ما صرحت به مرسلة البضاعة أن الملابس جديدة لا أساس له من الصحة فالملابس مستعملة تم تجميعها في سويسرا ثم تنظيفها ووضعها على متن الباخرة.