زووم - نشر ائتلاف مكوّن من عشر منظمات، أن حجم الأموال المهددة بإجراءات رفع التجميد بسويسرا لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق زين العابدين بن علي، يصل الى 320 مليون دينار، وذلك في بيان مشترك نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس 16 جانفي 2020، وفيما يلي نص البيان:
سيادة الرئيس قيس سعيد، أنقذوا كرامة الشعب التونسي!
استعيدوا الأموال المنهوبة من بعض رموز النظام السابق
سيدي الرئيس،
نعتقد أنكم لم تتصوّروا قط أنه في جانفي 2021، بعد مرور 10 سنوات على الثورة، ستعتقل الشرطة وتسيء معاملة أكثر من 300 شاب، اغلبهم من القصر، إثر تظاهرهم سلميا لغرض رياضي بسيط.
كما لم تتخيلوا أن تقرأوا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تعيين آخر أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ على رأس المؤسسة الأكثر تمثيلا للتونسيين بعد الثورة .
لا شك أيضا في أنه كان من الصعب عليكم تصور أنه سيقع إجهاض إحياء الذكرى السنوية العاشرة للثورة من قبل حكام انتهزوا ظرفية وباء عالمي من أجل إخماد جميع الاحتجاجات الاجتماعية.
إن أبرز ما في الأمر، سيدي الرئيس، في هذا السياق وتزامنا مع هذه الذكرى هو إعلان السلطات السويسرية مؤخراً عن انتهاء فترة تجميد أموال ليلى بن علي، يوم 19جانفي 2021.
وهذا ليس سوى بداية سلسلة من الإجراءات لرفع التجميد عن الأموال المنهوبة التي سرقت من التونسيين من قبل رموز النظام السابق، والتي كان من شأنها أن تطال مبلغ 320 مليون دولار في دولة سويسرا فقط .
وإنه لمن المهم في هذا الظرف أن نعلمكم بوجود قضيتين جزائيتين جاريتين، رقم 31 و35، متعهّدة بهما الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تتعلقان بالسيدة ليلى بن علي وأتباعها من الذين يواجهون تهم الفساد والاعتداء على المال العام.
سيدي الرئيس، مع انطلاق هذه المحاكمات بالفعل، التي نشرت بثلاث جلسات، بإمكانكم طلب تمديد فترة تجميد الأصول إذا كانت أعربت الدولة عن استعدادها للتعاون مع الدولة السويسرية في إطار المساعدة القضائية المتبادلة. وإن كل ما يتجه فعله هو أن تستظهر الدولة بشهادتي نشر للقضيتين الجاريتين صادرة عن المحكمة ذات النظر، وهو ما سيكون خير حجة لتجديد التجميد.
سيدي الرئيس، خلال هذه السنوات العشر الطويلة، لم يعالج الحكام المتعاقبون هذه المسألة سوى بالإهمال وبتضارب المصالح وتجاهلوا مطالب مواطنيهم بخصوص هذا الملف الذي كان ينبغي اعتباره أساسيا وضروريا وعاجلا.
أساسيا، سيدي الرئيس، لأن شبابنا مستعد لركوب البحر والموت فيه بدلاً من الاستمرار في مواصلة تحمل العنف والتجاهل من جانب دولة وجب أن تحميهم وتضمن لهم مستقبلاً.
ضروريا لأن الحق في الصحة والتعليم والماء والغذاء لا يزال يحرم من مواطنونا في المناطق المهمشة، وهم الذين دفعوا أبهظ ثمن للحريات التي نتمتع بها اليوم.
عاجلا أكثر من أي وقت مضى لأن تونس تصارع أعمق أزمة اقتصادية واجتماعية وصحية مرت بها على الإطلاق والتي ستكون لها عواقب لا يمكن توقعها على الانتقال الديمقراطي، الانتقال الذي دفع ثمنه شهداء أبرياء قدموا صدورهم العارية من أجل الحرية والكرامة.
سيدي الرئيس، لا يهم كم من الأموال المنهوبة ستتمكن الدولة التونسية من الاسترداد من البلدان التي لا تزال تأوي تلك الأموال. لكن الفشل في استعادتها هو الذي سيبقى وصمة عار لا تمحى من الاذهان وهو الذي سيمثل هضما لكرامة كل التونسيين، وجرحاً لا يمكن للعديد من المواطنين، الذين يصارعون اليأس، شفاءه.
ولهذا، سيدي الرئيس، فالمسألة لا تقتصر على توفير الموارد، التي يبقى مواطنونا في أمس الحاجة إليها، لتخفيف معاناتهم فقط. وانما قبل كل شيء هو واجب أخلاقي محمول على الدولة في أن تحافظ من خلاله على كرامة شعبها وتماسكه الاجتماعي.
لقد أردتم سيدي أن تظهروا التزامكم الملموس بهذا الملف من خلال إنشاء اللجنة الخاصة لاسترداد الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج في 22 أكتوبر الماضي وإننا نتحمل مسؤوليتنا كمنظمات المجتمع المدني والمواطنين والمواطنات الملتزمين بالدفاع عن قيم الثورة، بأن نساهم معكم في هذا الجهد.
سيدي الرئيس، وبناء على ما تقدم فنحن نضع كل مهاراتنا وقدراتنا تحت تصرف الهدف الذي اعلنتم أنكم ترغبون في السعي لتحقيقه حتى نتمكن معا من الحفاظ على كرامة شعبنا.
ويشار إى أنّ الجمعيات الموقعة هي كل من:
– محامون بلا حدود
-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– منظمة البوصلة
– جمعية جسر جنيف
– جمعية التونسيين والتونسيات بجنيف
– الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
– التحالف التونسي للعدالة ورد الاعتبار
– جمعية الكرامة
– لا سلام بدون عدالة
– منظمة ذكرى ووفاء لشهيد الحرية نبيل بركاتي