كما دعا الحزب، في بيان صادر عنه مساء أمس الخميس، إلى "عدم إضفاء الشرعية على عملية انتخابية مشوبة بالانتهاكات والخروقات والغموض، وعلى رئيس مقبل لا يقدّم أية ضمانة لمستقبل تونس وشعبها".

واعتبر حزب العمال أن موقف المقاطعة سيكون رسالة إلى "الرئيس الجديد"، أيّا كان، حتى لا يدّعي أحقّية أو شرعيّة نابعة من أغلبية التونسيات والتونسيين لاستهداف دستورهم وحريتهم ومكاسبهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسيادة وطنهم.

وأرجع الحزب دعوته لمقاطعة الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، إلى جملة من الأسباب منها أن المرشّحين لم يقدّما مشروعا يوفّر الحدّ الأدنى من الضمانات لحماية السيادة الوطنية وصيانة مكتسبات الشعب التونسي الديمقراطية وتحقيق ولو جزء من مطالبه وانتظاراته الملحّة، علاوة على ما يتعلق بهذا المرشح أو ذاك من شبهات فساد وتهرب ضريبي وتبييض أموال، أو علاقة بمحيط تخترقه قوى التطرف المعادية للدستور وقيم الحرية والمساواة والمهادنة للإرهاب.

كما تشمل هذه الأسباب ما شهده الدور الثاني من الانتخابات من ملابسات ومناورات وتوظيف سياسي فجّ للقضاء بما جعل الناخبات والناخبين لا يسمعون شيئا، ولو بصورة شكلية، عن برامج المرشّحين الاثنين ولا يطلعون على نواياهما الانتخابية بما يسمح لهم بالاختيار الواعي والمسؤول، كما هو معتاد في أي نظام ديمقراطي يحترم نفسه.

وبين الحزب أن ما نشر من معلومات حول لجوء بعض الأحزاب والقائمات إلى خدمات شركات ضغط (لوبيينغ) أجنبيّة مشبوهة ومنصات رقمية عالمية لتوجيه الناخبات والناخبين، يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية وتلاعبا بالعملية الانتخابية في غياب موقف حاسم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسلطة القضائية قبل إجراء الدور الثاني من الانتخابات يوم الأحد 13 أكتوبر.

وذكر حزب العمال بما اتسم به الدور الأول للانتخابات الرئاسية من خروقات جسيمة للقانون الانتخابي منها استعمال للمال الفاسد وشراء للذمم ومتاجرة بمعاناة الفقراء وتجاوز للسقف المالي المسموح به، واستعمال غير مشروع لوسائل الإعلام قصد الإشهار السياسي لبعض المرشحين دون رادع بل دون أن تتحمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤوليتها وتبطل ترشحات مرتكبي هذه المخالفات والجرائم، وفق نص البيان.