زووم- عبر حزب العمال عن ادانته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان معتبرا أنها جرائم دولة وجب ملاحقة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا.

وحمّل الحزب في بلاغ اليوم الخميس 20 جانفي 2022 كامل المسؤولية في ذلك وفي مجمل القمع الذي مورس يوم 14 جانفي بالعاصمة إلى وزير الداخلية ورئيسة الحكومة ورئيس الدولة الماسك بكل السلط.

ودعا الحزب إلى فتح التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللّازمة ضّد كّل المتورّطين في هذه الجرائم.

كما دعا كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية إلى التصدي لنوازع الاستبداد والاعتداء على الحريات التي أصبحت تسم الفضاء العام في بلادنا.