وأكد الحزب في بيان صادر عنه أن أي مواطن تونسي و لو كان مترشحا للانتخابات الرئاسية لا يتمتع بأي نوع من الحصانة في وجه القرارات القضائية التي تتخذ في إطار الاستقلالية التامة و بعيدا عن التوظيف أو الضغوطات مهما كانت.

كما شدّد على أنّ تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية يجب أن يتم بعيدا عن كل انتقائية أو توظيف من طرف السلطة التنفيذية .

ودعا السلط العمومية كل في مجال اختصاصه إلى إنارة الرأي العام دون تأخير و بالكشف عن كل ملابسات التتبع و إصدار بطاقات الإيداع بالسجن و تنفيذها.