وحمّل، في بيان له المسؤولية كاملة للدولة وخصوصا الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، عن الوضعية الكارثية التي آل إليها توزيع المياه بالجهة، كما حملها مسؤولية التسبب في تنامي مناخ الاحتقان والاستياء وفقدان الثقة في مصداقية مؤسسات الدولة وخواء تعهداتها.

 وأشار ذات البيان، إلى أنه كان من المتوقع أن تتفادى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الأمر في أسرع الأوقات خاصة بعد البيان الصادر عنها بتاريخ 8 أوت 2019 وما تضمنه من وعود وتطمينات حول الموضوع. 

وات