وأرجعت الوزير، خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة بالبرلمان، هذه الزيادة إلى تحكّم الدولة في الحد من ضياع المياه وإيصاله لكل المواطنين خاصة وأنّ ما بين 200 و350 الف مواطن لا يتمتعون الآن بمياه الشرب.
وأشارت إلى أنّه لا مجال اليوم لايجاد شركات خاصة أو في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال وتوزيع المياه.