ويعود قرار الاستقالة الجماعية إلى " تعذر مواصلة العمل مع رئيسة المجلس البلدى"، وفق ما ورد بنص الاستقالة، التي أودعت بالولاية.

هذا وورد بنص الاستقالة أنه تم "تسجيل تجاوزات خطيرة تعلقت بسوء التصرف في أموال البلدية، وتدليس محاضر الجلسات، وتغيير ما اتفق عليه المجلس البلدي بالاجماع،

فضلا عن عدم المساواة في معاملة المواطنين مرجع نظر الجماعة المحلية، واستعمال النفوذ والقيام بتجاوزات شخصية".

من جانبها، أكدت رئيسة البلدية، مبروكة الصالحي (حركة الشعب)، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن "الاستقالة أتت بعد أن أذنت المحكمة الابتدائية بالجهة بحفظ القضية التي تم رفعها ضدها من أجل تهم تدليس ومسك واستعمال مدلّس وتغيير مضمون محضر جلسة استثنائية للمجلس البلدي، وذلك لعدم توفر أركان الجريمة، لتأتي ردة الفعل على الإذن القضائي، بمطلب الاستقالة الجماعية".

وأضافت الصالحي أنها لاقت منذ توليها منصبها على رأس بلدية البطان، "محاولات عرقلة وتعطيل للعمل، وانتهى الأمر بتوجيه اتهامات باطلة لشخصها، سترد عليها بتتبع المسؤولين عنها قضائيا بدعوى الادعاء بالباطل وتشويه السمعة"، وفق تقديرها.