واِستبعد عبو ، عبر تدوينة له على موقع "الفايسبوك" ، أن يكون رئيس الجمهورية راغبا في إنهاء فترة رئاسته بفضيحة كهذه، مُتابعًا "من حقنا دون تجنّ وفي إطار تحليل منطقي، أن نعتقد أنه أصبح غير قادر على القيام بمهامه، أو هو تحت تأثير مقربين منه لهم مصلحة معروفة في رفض القانون، وقد يكونوا منعوا عليه وصول كل الوثائق إليه، أو بالأحرى منعوا رئيس الجمهورية من ممارسة مهامه".

كما اِعتبر أنّ هذه الشكوك جدّية لن ينفيها إلا ظهور الرئيس وإعلامه للجميع أنه قرر عدم الختم، وتحمل تبعات هذا، مُضيفًا أنّه في غير هذه الحالة، الشكوك قد توصلنا إلى الحديث عن شبهة ارتكاب جريمة احتجاز أو ربما جريمة اعتداء على أمن الدولة الداخلي، وهنا يصبح الأمر بيد وكيل الجمهورية بابتدائية تونس، وذلك وفق نص التدوينة.

وأضاف "على السيد وكيل الجمهورية أن يقوم بدوره هنا. دوره الذي لم يقم به لسنوات بعد الثورة ..يمكنه أن يصدر إذنا بالبحث، يقتضي مقابلة رئيس الجمهورية لمعرفة ما إذا كان هناك من يمنعه من القيام بمهامه استغلالا لوضعه الصحي، أم لا".