وبيّنت "أنا يقظ" أنّ كمال بن مسعود هو محامي البنك المركزي التونسي، وباعتبار مؤسسة البنك المركزي طرفا يمكن اللجوء إليه لإثبات التهم، خصوصا التحويلات المالية، فإنّ إنابة المحامي كمال بن مسعود تعتبر تضاربا صارخا للمصالح.

وعليه، دعت المنظمة البنك المركزي إلى إنهاء التعاقد مع المحامي كمال بن مسعود في أقرب الآجال، لحماية مسار التحقيق في القضية واجتنبا لكل الشبهات.