زووم - أعلنت منظمة أنا يقظ اللجوء اليوم الاثنين في بلاغ قرارها اللجوء إلى القضاء من أجل إيقاف تنفيذ اتّفاق "سري" يقضي بصرف منح إضافية للقضاة التونسيين وأقرت المنظمة بصعوبة تبعات هذا القرار، حيث أن المدعي عليه يكون الخصم و الحكم.

وكشفت أنه تقرر "اليوم 15 فيفري 2021 تفعيل المنحة الخصوصية للقضاة والتي قدرت ب 1325 دينار و200 مليم شهريا إذ تم الإذن بصرف المنحة المذكورة لشهري جانفي السابق وفيفري الجاري مع التنصيص على تصفيتها كاملة من الضريبة و تحميلها على عاتق المؤجر و الصناديق الاجتماعية، وذلك وفق ما تبينه المراسلة "السرية" بين وزيري المالية والعدل التي تحصلت منظمة أنا يقظ على نسخة منها".

واعتبرت منظمة أنا يقظ "أن هذا الاتفاق يتناقض والفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن "أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف"، كما أن هذا الإتفاق ينسف المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأنهم سواء أمام القانون من غير تمييز بالإضافة إلى خرق هذه الإتفاقية لجملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية".

واكدت المنظمة أن "صرف هذه المنحة يدخل في خانة إهدار المال العام والتكريس للقطاعية التي استشرت في كافة المجالات مما يستدعي التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللادستورية.".