وتعود تفاصيل القضية إلى تعمد العون تزويد مواطنين بالماء وربطهم بشبكة "الصوناد" بصفة غير قانونية مقابل منحه مبالغ مالية.

وكانت الهيئىة الوطنية لمكافحة الفساد رفعت شكاية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين في الغرض.