زووم - يتمّ بداية من شهر جوان 2019 الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان قانون التقاعد الجديد بنسبة 2 بالمائة محمولة على كاهل المشغل.

 

وسيقع أيضا تطبيقا لأحكام الفصل الرابع من قانون عدد 37 لسنة 2019 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، اقتطاع نسبة 1 بالمائة أخرى محمولة على كاهل العون وذلك بداية من غرة جانفي 2020.

 

يشار إلى انه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 إقرار مساهمة تضامنية دائمة بنسبة 1 بالمائة على كل الأجور والمداخيل بجميع أصنافها، لسد عجز الصناديق الإجتماعية.

 

ونص ذات القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ 6 ماي 2019، على انه تم توظيف خطايا تأخير تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية والهيئات العمومية وذلك في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من راتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في اجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه دفع المرتب.

 

وتساوي خطايا التأخير نسبة 5ر1 بالمائة عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب على أساس مبلغ المساهمات والمحمولة على العون أو جزء منها.

 

ويتم استخلاص مبالغ خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

 

المصدر (وات)