من المنتظر أن يسجّل سعر الكيلوغرام سكر إرتفاعا بـ100 مليم إبتداء من السنة القادمة، وذلك بعد أن صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس على الفصل التاسع من مشروع قانون المالية ب109 أصوات نعم و4 إحتفاظ و4 رفض.

 

وينصّ هذا الفصل على توظيف الديوان الوطني للتجارة هذا المعلوم ( 100 مليم) على الكميات المباعة محليّا والمعدّة للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي، كما يوظّف هذا المعلوم على موردّي السكر المرخّص لهم ويُستخلص عند التوريد، كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.

 

ويدخل هذا الفصل حيّز التطبيق إبتداء من مفتتح السنة القادمة في صورة تمكّن النواب في المصادقة على مجمل قانون المالية قبل منتصف الليلة الفاصلة بين غد الخميس وبعد غد الجمعة.