حيث استنكر الاتحاد هذه الزيادة منّبها من تداعياتها على مستوى الترفيع في تكلفة الإنتاج وتفاقم خسائر الفلاحين والبحارة وإلى انعكاسها السلبي على أسعار الاستهلاك والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

هذا ودعا اتحاد الفلاحين في بيانه سلطة الإشراف الى اتخاذ إجراءات فعالة للحد من تداعيات هذه الزيادة وإلى الإسراع في الترفيع في نسبة دعم المحروقات في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

ولوح الاتحاد بالاحتجاج على هذه الزيادة المفاجئة، مؤكدا على حق هياكله في التحرك واتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة.