وحدّدت نسبة الفائدة لهذا القرض بـ 2.25 بالمائة في صورة اختيار طريقة سداد على ثلاثة أقساط سنويّة متساوية و2.5 بالمائة في صورة اختيار سداد الأصل دفعة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات.

وبيّن الوزير بهذه المناسبة أنّ هذا القرض مخصّص لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة في إطار ما تمّ إدراجه في قانون الماليّة لسنة 2019، وفي إطار التوازنات التي تمّ إقرارها في ميزانية الدّولة، ملاحظا أنّ القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة.

وثمّن شلغوم، ما أبدته البنوك التونسيّة من مساندة وتعاون في التفاوض حول إسناد هذا القرض، مبيّنا الجهود التي يتمّ بذلها في سبيل تنشيط سوق الإدّخار وتوفير السيولة مما يوفر عمقا للمدخرين وللمقترضين.

من جهته تقدّم محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، بتحيّة للبنوك المشاركة في هذه العمليّة على "التعاون الإيجابي "، معربا عن أمله في أن يشهد الإقتصاد التونسي نموّا ودفعا على مستوى الإستثمار بما يساهم في تحقيق الوفرة في الإنتاج وفي السيولة بالعملة وبالدينار.