وافاد يعيش خلال ندوة صحفية ان هذه الاجراءات، تؤسس لتوجه يراهن على النمو والاستثمار وخلق الثرروة من خلال تحسين المناخ الاعمال وحفز المبادرة الخاصة لتوفير مقومات النجاح.

وتشمل الاجراءات ثمانية محاور مترابطة ويوجد تصور كامل فيما بينها، وفق قوله وتتعلق المحاور بتنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال ودعم المؤسسات الناشطة والمشاريع المبتكرة وتدعيم الجانب الاجتماعي ومقاومة الفقر وتعصير ادارة الجباية ورقمنة الاجراءات وترشيد تداول الاموال نقدا وادماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية ومقاومة التهرب الجبائي وتطوير الادارة الجبائية والديوانية وتعزيز الرقابة.

وسيتم في اطار المحور الاول المتعلق بتنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال، خاصة، امضاء 30 ميثاق قطاعي وستحدد هذه المواثيق طرق حوكمة القطاعات من حيث التمويل وتنظيم مسالك التوزيع وطرق تحديد الاسعار والاجراءات الادارية بالاضافة الى النظام الجبائي المعتمد.

واكد الوزير ان البعض من هذه المواثيق جاهز وتتطلع الوزارة الى ان يقع كل اسبوع دراسة ميثاق قطاعي مع اهل المهنة علما وان البعض منها يجب ان يتم توقعيه في اقرب الاجال.

كما يتضمن اجراء الطرح الكلي للارباح المعاد استثمارها في راس مال الشركات المصدرة كليا لانها مصدر للعملة وهي في قلب الاستراتيجية الرامية الى استعاة النمو والحركية الاقتصادية مؤكدا انه سيتم تفعيل هذا الاجراء في الاسابيع القادمة.

وابرز الوزير ان الاجراءات المتعلقة بدفع الاستثمار وخلق الثروة تشمل ووضع اليات جديدة لتسريع خلاص متخلدات الدولة تجاه القطاع الخاص بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي وتسريع خلاص مستحقات المزودين العموميين لدى الدولة وتجديد سقف خطايا التاخير المستوجبة على الديون الجبائية المثقلة.

كما تتضمن الاجراءات تخفيف العبئ الجبائي على عمليات النقل الاول للمساكن من قبل الباعثين العقاريين باخضاع هذه العمليات للتسجيل بالمعلوم القار ب25 دينار عن كل صفحة عوضا عن 3 بالمائة وتمكين التونسيين بالخارج من القيام بايداعات بالعملة بالبنوك التونسية وفق نسبة تنافسية مقارنة بماهو معمول بهفي بلدان الاقامة.

وفي ما يتعلق بدعم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة تحدث الوزير عن تفعيل صندوق الصناديق الذي سيتم في مرحلة اولى باكتتاب اولي بمبلغ 240 مليون دينار لتيسير احداث المشاريع في المجالات المتجددة والمبتكرة وبعث برنامج لدعم المبادرة لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراة والذين يرغبون في بعث مشاريع مبتكرة ومتجددة تستهدف 1000 دكتور.

وتتلخص الاجراءات الهادفة الى تدعيم الجانب الاجتماعي ومقاومة الفقر وفق قوله، في احداث برنامج خصوصي للاحاطة بالفئات الهشة بقيمة تناهز 30 مليون دينار من اجل تدعيم المؤسسات العمل الاجتماعي وبرامج النهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية. كما سيتم اسناد 10 الاف قرض من طرف البنك التونسي للتضامن لتمويل منتج رقمي جديد مندمج يتكون من حاسوب محمول واشتراك لمدة سنتين خدمات انترنات.

واشار يعيش الى إجراء تعصير ادارة الجباية والاستخلاص ورقمنه الإجراءات عبر توسيع مجال خلاص المخالفات عن بعد وتوسيع مجال واجب ايداع التصاريح الجبائية والدفع عن بعد ليشمل المطالبين بالأداء الذين يحققون ارقام معاملات تفوق 100 الف دينار.

كما سيقع العمل على مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا وهو ما سيساهم في دعم الإدماج المالي وتعزيز مجهود الدولة في الحد من التهرب الجبائي الى جانب إدماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية عبر تفعيل الية "المبادر الذاتي" وهو اجراء سيمكن من التقليص من البطالة خاصة وان دراسات اثبتت مؤخرا ان معدلات البطالة في تونس من الممكن ان ترتفع من 15 الى 20 بالمائة في الفترات القادمة.

وابرز ان من اهم الاجراءات الاخرى تتعلق بمقاومة التهرب الجبائي عبر ارساء وجوبية التصريح بجميع عقود كراء العقارات وذلك عبر المنصة الالمترونية التي احدثت للغرض وتطوير ادارة الجباية واعداد ميثاق المراقبة الجبائية.