و أوضحت "أنا يقظ" في بلاغ أصدرته يوم أمس الخميس 7 مارس 2019، أن مجلس النواب استأنف قرارا صادرا عن هيئة النفاذ إلى المعلومة يقضي بإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بتمكين "أنا يقظ" من القائمة الاسمية لهؤلاء النواب المعنيين برفع الحصانة.

و أوردت أنا يقظ أن هيئة النفاذ الى المعلومة أصدرت يوم 25 أكتوبر 2018 قرارها المتعلق، بقائمة النواب الواردة في شأنهم مطالب رفع حصانة، معتبرة أن تمكين أنا يقظ من القائمة الإسمية لهؤلاء النواب من ''شأنه أن يساهم في تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة ويدعم ثقة العموم ومنظمات المجتمع المدني في سلطة الدولة وهياكلها العمومية".

و استنكرت المنظمة ما اعتبرته تعتيما على المعلومة من قبل البرلمان، عبر استئناف هذا القرار لدى المحكمة الإدارية، "مستغلا أموال دافعي الضرائب لتكليف محام لا للدفاع عن مصالح الدولة بل للاستماتة في عدم كشف هوية النواب العشر الواردة في شأنهم مطالب رفع للحصانة، رغم ما أثير حول بعضهم من جدل بخصوص إمكانية ضلوعهم في قضايا فساد ورشاوي واستغلال نفوذ".