من جهتها، قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي، إن المرأة الإيفوارية كشفت أنه تم بيعها منذ 5 سنوات عن طريق "سمسار" مقابل عمولة مالية مشيرة الى أن المعنية بالأمر تطالب ببطاقة إقامة في تونس وبإعفائها من المعاليم القنصلية، وأن هذا الإعفاء مرتبط بعودتها الطوعية إلى بلادها.

وبينت العبيدي أن الموضوع محل متابعة من وزارة الداخلية، موضحة أن هناك شبهة اتجار بالبشر وسيتم تطبيق القوانين في هذه الحادثة.

واعتبرت روضة العبيدي أنه لا يمكن لأي طرف أن يُرحِل هذه المرأة الإيفوارية لأنها محل قضية، مؤكدة أن تونس مطالبة بتأمين التكفل بها على مستوى الإقامة والعلاج الصحي.