زووم - أفادت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أنّه تمّ السماح للبنوك، بموجب قانون المالية لسنة 2019، بالإبقاء على نسب الفوائض المعمول بها قبل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية المطبقة على قروض تمويل السكن المتحصل عليها ودون مطالبتها بدفع الضريبة على الشركات تبعا لتخليها عن جزء من الفوائض المستوجبة.

 

ووفق بلاغ لوزارة المالية، فإنّ هذا الاجراء سيُمكن من عدم الترفيع في كلفة القروض السكنية الممنوحة الى الأفراد قبل غرة جانفي 2019، وسيطبق الاجراء على فوائض القروض التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2019.

 

ويأتي ذلك من أجل تفادي فوائض القروض السكنية تبعا للترفيع في نسبة الفائدة المديرية وبالتنسيق مع البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وذلك وفق نفس البلاغ.