وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن القانون يمكّن الأشخاص والمؤسسات من:

* التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع بالنسبة للديون الجبائيةالمثقلة الراجعة للدولةوالجماعات المحلية وذلك بالانخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019.

* التخلي عن 50 % من الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد وذلك بالانخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019.

* التخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه المعاليم شريطة دفع المبالغ المستوجبة لسنوات 2017 و2018 و2019 وذلك في أجل أقصاه31ديسمبر 2019.

* التخلي عن الخطايا الإدارية المتعلقة بالتصاريح غير المودعة والكتابات والعقود غير المقدمة للتسجيل والتصاريح التصحيحية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 والتي لم يشملها التقادموذلك بدفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه30أفريل 2019.

* إعفاء وجدولة ديون بعنوان تسويغ عقارات فلاحية وذلك بالانخراط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019.

وأكدت الوزارة أنّه يمكن للمعنيين بهذه الإجراءات زيارة موقع الواب لوزارة الماليّة للإطلاع على مزيد من التفاصيل أو الاتّصال بالقباضات الماليّة مرجع النّظر.