و أكّد في مداخلة على إذاعة "إكسبراس أف أم" أنّ السّجل سيساهم في مقاومة التهرب الضريبي باعتبار أنّ المؤسسات مطالبة بالكشف عن مؤسسها و المستفيد الحقيقي من مداخيلها في السجل، تفاديا للأشخاص الوهميين، مؤكدا أنّ عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي يؤدّي لى تسليط عقوبات تصل إلى السجن .

و بيّن دربال أنّ السجل سـيفرض على المهن الحرّة والجمعيات تحيين وثائقها ومعلوماتها مع تسجيلها في السجل في أجل لا يتجاوز 6 أشهر بداية من تاريخ إصداره.