وأضاف الشاهد، على هامش الندوة التي انعقدت اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 للحديث عن قانون المالية لسنة 2019، أن الحكومة اشتغلت على عودة محركات النمو وعلى التحكم في العجز.

وأوضح أن النمو تراجع إلى 2.8، مشيرا إلى أن ذلك غير كاف وهو ما جعلهم يطلقون برنامجا لدعم النمو في الجهات ومضاعفة المجهود التنموي والتمويل الذاتي، كتخصيص 50 مليون دينار لتمويل مشاريع الشباب.

أما في ما يخص العجز قال الشاهد أنهم انطلقوا بـ 7 واليوم وصلوا إلى 5%، مضيفا أن التحكم في العجز كان له تداعيا أدت إلى التضخم ولذلك اتخذوا اجراءات لفائدة العائلات المعوزة بصفة مبدئية.

وأضاف أنه لن يكون هناك جباية إضافة في قانون المالية لسنة 2019، موضحا أن سنتي 2017 و 2018 كانت هناك ضرورة للتحكم في العجز ولكن الآن في سنة 2019 فسيتم تخفيف العبء الجبائي، وفق تعبيره.

هذا وأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه سيتم العمل جاهدا على وضع القانون قبل 15 أكتوبر 2018.