زووم - أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، عن استنكاره من استمرار ما وصفه بتعنّت الحكومة وضربها عرض الحائط لأسس الحوار الاجتماعي وذلك بمواصلة انسداد أفق التفاوض حول استحقاق الزيادة في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق أغلب بنود اتفاق القطاع العام وخاصة جوانبه الترتيبية والتشاركية في إنقاذ المؤسّسات العمومية.

 

ووفق بلاغ الاتحاد، فإن "هذا التعنت يؤكّد رهن القرار الحكومي لدى الدوائر المالية العالمية، ممّا يزيد في ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي وتعقيد الوضع العام للبلاد مطالبا بالإسراع بإنهاء التفاوض وإنصاف أعوان الوظيفة العموميّة وتطبيق ما تمّ الاتفاق حوله في القطاع العام".

 

وشدّد الاتحاد على "تجنّده للدّفاع عن حقّ أعوان الوظيفة العموميّة في الزيادة في أجورهم واستعداده التام لإنجاح إضراب يومي 20 و21 فيفري 2019"، داعيًا كلّ الموظّفين العموميين وأعوان القطاع العام إلى تجنيد كلّ القوى والتعبئة لتنفيذ قرار الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية والتصميم والتصدّي إلى كلّ محاولات الإرباك والتشويه والترهيب، وذلك وفق نص البيان.