وفي هذا السياق، نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في القصرين أشرف اليوسفي، في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، هذا الخبر نفيا قاطعا.

وأكّد أنه لم يتمّ تسجيل أي إيقافات في هذه القضية، مشيرا إلى أن "النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا في الملف من أجل القتل العمد والامتناع عن محظور".

وتابع اليوسفي تصريحه قائلا "إذا تطلب الأمر إصدار بطاقات إيداع ضد أي طرف يثبت تورطه في الموضوع فإن قاضي التحقيق سيصدر القرارات بناء على ما ستتوصل إليه الأبحاث"، وفق تعبيره.