ويشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2019، وخاصة الفصل 34 منه يمس من السر المهني الذي يتوجب على المحامي عدم إفشائه تحت أي ظرف.

ويذكر أن كافة المحامين نفّذوا، الإثنين 10 ديسمبر 2018، اضرابا عاما وذلك تطبيقا لقرار الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.