ودعت الهيئة في بيان أصدرته مساء أمس إثر اجتماع مجلسها إلى إصدار التشريعات والقرارات اللازمة لرقمنة العدالة، وإقرار الإجراءات عن بعد في كافة المحاكم والإدارات.

وحثّت على إقرار مبدأ إسناد سلفات في شكل اعتماد واجب التسديد في ظرف سنة واحدة وبمبلغ لا يتجاوز ألف دينار وفي حدود الرصيد المتوفّر بحساب التضامن والدعم ودون فائض.

كما طالبت الحكومة باعتبار مكاتب المحامين من المؤسسات والمهن المتضرّرة بصفة مباشرة وغير مباشرة عند إصدار الأمر الحكومي للإنتفاع بخطّ التمويل بضمان الدولة المنصوص عليه بالفصل 11 من المرسوم عدد 6 لسنة 2020 بقطع النظر عن درجة تصنيفهم عند إسنادهم القروض.