زووم - في إطار متابعة تقدم موسم الزراعات الكبرى، أشرف سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ندوة صحفية حول تقدم موسم الزراعات الكبرى 2018/2019، وذلك بحضور عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري والمديرين العامين بالوزارة.

 

وتضمنت الندوة التي عُقِدت اليوم الثلاثاء 3 محاور أساسية تمثلت في تمويل القطاع الفلاحي ومنظومات الانتاج والموارد المائية.

 

وخلال الندوة أعلن سمير الطيب عن جملة من الاجراءات الجديدة المتخذة من قبل يوسف الشاهد رئيس الحكومة والمتعلقة بتمويل موسم الزراعات الكبرى 2018/2019 والمتمثلة في :

 

الترفيع في الاعتمادات المخصصة للصندوق الخاص بتنمية الفلاحة والصيد البحري بعنوان القروض الموسمية من 2.5 الى 5 مليون دينار.

الاذن لوزير المالية لصرف بقية الاعتمادات بعنوان الصندوق الخاص بتنمية الفلاحة والصيد البحري وذلك لتلبية طلبات الجهات بخصوص منح الاستثمار.

حث المجالس الجهوية للرفع بـ 50% في المساحات المبرمجة في اطار برنامج التوسع في غراسات الزيتون بولايات الشمال لفائدة صغار الفلاحين.

 

وفي هذا السياق شدد سمير الطيب على أنّه ولأول مرة تم توفير مبلغ يقدر بـ 23 مليون دينار للقروض الموسمية، معتبرا أن هذا الرقم قياسيا مقارنة بالموسم الفارط الذي لم تتجاوز فيه الاعتماد 7 مليون دينار، داعيًا الفلاحين الى استغلال هذه التمويلات.

 

وبين الطيب أن هذه الاعتمادات تتوزع على :

 

– 6.5 م.د قروض موسمية مؤطرة ممولة عن طريق الصندوق الخاص لتنمية الفلاحة والصيد البحري عن طريق ميزانية الدولة.

– 3.76 م.د قروض موسمية ضمن البرنامج التكميلي من موارد البنك التونسي للتضامن والتي تخص كل من ولاية منوبة وباجة وزغوان ونابل وسليانة.

– 12.74 م.د (حسب الفصل 11 من قانون المالية) منها 6.25 م.د عن طريق جمعيات التمويل الصغير و6.49 م.د عن طريق البنك التونسي للتضامن.

 

وفي هذا الاطار ذكّر وزير الفلاحة بالاجراءات الاستثنائية لتمويل القطاع الفلاحي والمتمثلة في :

 

عدم المطالبة بشهادة ملكية للأراضي الفلاحية والإقتصار على أية وثيقة تثبت إستغلال الأرض (شهادة حوز، شهادة تصرف، عقد كراء …)

عدم المطالبة بشهادة تكوين بالنسبة للقروض الموسمية

تمكين المنتفعين بإجراءات التخلي عن الديون التي لا تتجاوز 5000د (الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2014) من الحصول على قروض فلاحية جديدة

عطاء الأولوية لتمويل المشاريع الفلاحية التي يتم تقديمها من قبل حاملي الشهائد العليا وخاصة من المهندسين والفنيين والمتخرجين من مراكز التكوين المهني الفلاحي.

تمويل المشاريع الفلاحية المندمجة والتي تتضمن عدة عناصر منتجة ومتكاملة لضمان المزيد من إحداث مواطن شغل والزيادة في القيمة المضافة.

 

وبخصوص تمويل قطاع الزياتين أفاد سمير الطيب أنه تم تخصيص 2.63 مليون دينار خلال سنة 2018 لتمويل عمليات زراعة، تكثيف والعناية بالزياتين لفائدة 16 ولاية.

 

وبالنسبة للمساحات المبرمجة لموسم الحبوب 2019/2018، أكد وزير الفلاحة أنه تم برمجة 845 ألف هكتار بولايات الشمال و485 ألف هكتار بولايات الوسط والجنوب موزعة حسب المساحات كالأتي:

 

قمح صلب : 614 ألف هك بنسبة 46%

قمح لين: 86 ألف هك بنسبة 7%

شعير+ تريتيكال : 620 ألف هك بنسبة 47%

 

وبين الوزير أن 71 ألف هكتار مبرمجة للري، وأن عمليات تحضير الأرض للزراعات الكبرى متواصلة خاصة بعد الأمطار ، موضحا أنم تم تسجيل:

 

– 492 ألف هك (ما يعادل 88% من البرنامج) حراثة عميقة

– 1142 ألف هك (ما يعادل 84% من البرنامج) معاودة أولى

– 665 ألف هك (ما يعادل 54% من البرنامج) معاودة ثانية

 

وحول تقدم عمليات التزود بالبذور، أفاد سمير الطيب أن الحاجيات الجملية للبذور الممتازة قدرت بحوالي 413 ألف قنطار موزعة بين 323 ألف قنطار من القمح الصلب و43 ألف قنطار من القمح اللين و42 ألف قنطار من الشعير و4.9 ألف قنطار من التريتيكال. وأن تكييف البذور الممتازة ستكون في حدود 380 ألف قنطار منها 290 ألف قنطار بذور مدعمة : القمح صلب (275 ألف قنطار)، القمح اللين (11.5 ألف قنطار) والشعير (3.9 ألف قنطار).

 

كما أكد الطيب أن كميات البذور المصادق عليها بلغت 246 ألف قنطار منها 187 ألف قنطار من البذور المدعمة، وأن الكميات الموضوعة في مناطق الإنتاج بلغت 164 ألف قنطار من البذور الممتازة المدعمة من جملة 178 صدرت في شأنها أذون تزود.مضيفا أن كميات بذور الشعير العادية المراقبة الموضوعة على الصعيد الوطني حوالي 82,6 ألف قنطار. وأن حوالي 90 ألف قنطار صدرت في شأنها أذون تزود والعملية متواصلة.

 

وفي سياق متّصل، وحول تقدم عمليات رفع العينات وتحاليل البذور بالمقارنة مع الموسم الماضي، أكد السيد سمير الطيب أن الكميات المجمعة من بذور الحبوب الممتازة موسم 2018-2019، قدرت بـ 461391 قنطار من طرف الشركات المكثرة للحبوب (وأنه من المتوقع أن تبلغ الكميات الصافية من بذور الحبوب الممتازة إثر عمليات التكييف 370000 قنطارا) وأنه سجلت ارتفاعا بنسبة 16 % مقارنة بالموسم الماضي. مبينا أنه تم تسجيل تقدم نوعي في نسبة إنجاز التحاليل خلال موسم 2018-2019، وأن هذه النسبة تطورت من 77% خلال موسم 2017 إلى 86.5% خلال هذا الموسم وذلك بالنسبة للأسبوع الثاني لشهر نوفمبر 2018. مضيفا أنه من المنتظر أن تختم عمليات تحاليل بذور الحبوب لهذا الموسم قبل موفى شهر نوفمبر 2018 مما سيمكن المزارعين من اقتناء حاجياتهم من البذور في الآجال المحددة.

 

وبخصوص وضع الأسمدة أكد الطيب أن الحاجيات الجملية تتمثل في :

 

الفسفاط 45% : 25 ألف طن

الد. أ.ب : 85 ألف طن

الأمونيتر33.5%: 200 ألف طن،

وأن الكميات الموضوعة الى غاية 07 نوفمبر 2018 تتمثل في :

الفسفاط 45% : 8 ألف طن

الد. أ.ب : 53 ألف طن

الأمونيتر 33.5% : 22.9 ألف طن، مبينا أن المخزون المتوفر من الأمونيتر لدى المجمع الكيميائي التونسي يبلغ حوالي 93.3 ألف طن.

 

كما بين الطيب أن عملية بذر الحبوب انطلقت وخاصة منها الشعير حيث بلغت المساحات المبذورة 28 ألف هك موزعة كما يلي:

 

قمح صلب 4300 هك من جملة 614 ألف هك مبرمجة

قمح لين 200 هك من جملة 86 ألف هك

شعير 77.4 ألف هك من جملة 617 ألف هك

 

وحول التقديرات الأولية لصابة القوارص لموسم 2019/2018 ، أفاد سمير الطيب أنها بلغت حوالي 440 ألف طن، وأن هذا النتاج هو ثاني أعلى إنتاج بعد موسم 2016/2017 الذي بلغ 560 ألف طن.

 

وفيما يتعلق بالتمور، أفاد الطيب أن التقديرات الأولية للصابة بلغت 290 ألف طن وأن التصدير قد انطلق يوم 20 اكتوبر 2018 وبلغت الكمية المصدرة لغاية 30 أكتوبر 2018 حوالي 5411 طن بقيمة 41.9 مليون دينار.

 

أما بالنسبة للاستعدادات لموسم جني وتحويل الزيتون، أكد وزير الفلاحة أن تقديرات الإنتاج تراوحت من 130 الى 140 ألف طن من الزيت في حين بلغت نتائج موسم 2017/2018 لإنتاج زيت الزيتون 325 ألف طن من الزيت مقابل 100 ألف طن لموسم 2016/2017. وأن التصدير بلغ إلى حدود موفى سبتمبر 2018 حوالي 201.5 ألف طن منها 17 ألف طن معلب بقيمة عائدات جملية ناهزت 2023 مليون دينار.

 

وبالنسبة للموارد المائية أفاد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري أن المخزون المائي بالسدود التونسية يقدر اليوم 13 نوفمبر 2018 بمليار و200 مليون متر مكعب مقابل 544 مليون خلال نفس اليوم 13 نوفمبر 2017، وأن طاقة السدود التونسية تقدر بمليارين و200 مليون متر مكعب أي أن نسبة امتلاء السدود تقدر بـ 50%. وان الارادات بلغت حوالي 600 مليون متر مكعب مقابل 200 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بنسبة 300% من الايرادات، مبينا أن وزارة الفلاحة تعمل على وضع خطة لتأمين الماء حتى في سنوات الجفاف.