ووضّح الصندوق أنّ "سمير بالطيب لم يتقدم البتة بملف للحصول على التقاعد بل واعتبره موظفا عمل منذ سنوات عديدة بالقطاع العمومي وعلى غرار اي مضمون اجتماعي طلب توضيحات حول ملف انخراطه بالصندوق ومدى تضمنه لكل المعطيات المتعلقة بمساره المهني وهو حق مشروع ومعمول به مع منخرطي الصندوق".

وأضاف "الصندوق لا يمنح امتيازات وزير عند الإحالة على التقاعد أو أي خطة أخرى جزافا بل أن ذلك تحكمه التشاريع والقوانين والاجراءات المعمول بها في هذا المجال إذ أن تصفية جراية عضو الحكومة أو مراجعتها تتم بقرار يصدر عن رئاسة الحكومة يضبط بالخصوص فترات النشاط المقضاة بصفة عضو حكومة والامتيازات المخولة له . كما يؤخذ بعين الاعتبار في ضبط مقدار الجراية سنوات النشاط التي قضاها بالقطاع العمومي لدى مختلف الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية".

هذا وأدان الصندوق مثل هذه الافتراءات التي تواترت في الفترة الأخيرة بالعلاقة بالمناخ العام والتي من شأنها أن تشوش على سير عمل الصندوق والخدمات التي يسديها لمنظوريه وتمس من مصداقية أعوانه وإطاراته الذين يبذلون جهدا كبيرا للاستجابة لتطلعات المتقاعدين وألي الحق من أرامل وأيتام لتمكينهم من جرايتهم وتصفيتها في آجالها وذلك بالرغم من الصعوبات المالية التي يواجهها، وذلك وفق نص البلاغ.

كما تمسّك بحقه في تتبع كل من ثبت تورطه في نشر مثل هذه الأخبار الزائفة التي من شأنها أن تمس بسمعة الصندوق وبالمعطيات الشخصية للمضمونين وقرر فتح بحث إداري لمعرفة ملابسات تسريب مثل هذه الإشاعات بما يساعد على ضمان حيادية الصندوق كمؤسسة عمومية مسؤولة على تسيير مرفق عام يهم كل العاملين بالقطاع العمومي وتقديم خدماته على قدم المساواة بين الجميع وطبقا لتشاريع وقوانين أنظمة التقاعد سارية المفعول .