وأضافت الهيئة، في بيان توضيحي، أنها ملتزمة بالمهام المحمولة عليها بالقانون وخاصة بإنصاف الضحايا ورد الإعتبار لهم ومساءلة من قام بانتهاكات في حقهم وذلك طبقا لما جاء بالقانون المنظم للعدالة الانتقالية بالرغم من ارتفاع الأصوات المنادية بالإفلات من العقاب لمن وضعوا انفسهم فوق القانون وفوق المحاسبة القضائية.

أما فيما يتعلق بجبر الضرر، فقد وضّح البيان أن الهيئة قامت بالعديد من الاجتماعات والمشاورات مع الضحايا ومكونات المجتمع المدني وأخذت بعين الاعتبار في وضع البرنامج الشامل لجبر الضرر المقترحات والرؤى التي عبَرت عنها الضحايا وجمعياتهم ومكونات المجتمع المدني ومختلف المتدخلين في هذا الشأن وعلى اثر ذلك صادق مجلس الهيئة على قرار إطاري في جبر الضرر الفردي منذ شهر فيفري الفارط، كما قام بتعديله على ضوء الإشكاليات العملية التي قد تعرقل تطبيقه.

وشرعت الهيئة في إحداث برمجيات إعلامية لهذا الغرض وقامت بعمليات تجريبية من أجل التأكد من قابليتها للتنفيذ، حيث طمئنت الضحايا انهم سوف يتسلمون قرارات جبر الضرر قبل نهاية عهدة الهيئة لتنفيذها عن طريق صندوق الكرامة.

كما نبهت الهيئة إلى مخاطر التوظيف لمعاناة الضحايا من اجل التشكيك في الهيئة واجهاض المسار، حيث أنّها "تعوّل على التفهم والتعامل الإيجابي من الضحايا الذين تعتبرهم شركاء معنيين بإنجاح مسار العدالة الإنتقالية وتدعو كل من يسعى بجدية وصدق لمناصرة حقوقهم أن يكرس مجهوداته للعمل على مد الهيئة بجميع الأدلة والمؤيداتالتي تُثبت الانتهاكات التي تعرضوا لها من اجل ختم الملفات المتبقية والتي تفتقد للإثباتات".

هذا وشدّدت الهيئة على ضرورة العمل للإسراع في تفعيل صندوق الكرامة وفتح الحساب الجاري الخاص به لتحويل الهبات والعطايا من اجل توفير الإمكانيات التي تسمح للدولة بالإيفاء بالتزاماتها في تنفيذ قرارات جبر الضرر التي ستصدرها الهيئة مع تقريرها الختامي.