زووم - اعتبر الكاتب العام لوزارة الماليّة، عبد الرحمان الخشتالي، اليوم الأربعاء، أنّ ما تم إقراره في قانون المالية سنة 2015 حول طلب المعلومات البنكية عن المطالبين بالأداء الخاضعين للمراقبة الجبائية سهل عملية مراقبة مداخيل هؤلاء بالحسابات البنكية في داخل وخارج تونس، وفق تعاون دولي مشترك يأتي ضمن تصريح حول النتائج التي حققتها وزارة المالية في إطار الحرب على الفساد .

 

وأضاف الخشتالي أنّ الحرب على الفساد أدت إلى الكشف عن أنّ الشركات المصادرة في قطاع الصناعة لم تقم بإحالة عشرات المليارات للدولة سنتي 2018/2017 من مداخيل عمليات التصدير وتمت إحالة قضاياهم على العدالة لأنها تعتبر جريمة .

 

وفيما تعلق بقطاع السياحة قال إنّ قطاع يشكو تداين كبير مع إدارة الجباية والبنوك ولم يتعافى بعد الا ان عملية المراقبة والمتابعة الجبائية متواصلة لهذا القطاع وغيره .

 

وشدّد عبد الرحمان الخشتالي على أن أبرز القطاعات التي تسبب مشكلا في المتابعة هي قطاع مؤسسات التجارة الدولية وبالتركيز عليها من قبل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف اليوم بالشرطة الجبائية تم استخلاص 160 مليون دينار ، وذلك وفق تصريحه لموزاييك اف ام.