وقد نص الفصل الثاني من هذا الامر على الغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 الذي تم بمقتضاه احداث هذه الوزارة الى جانب الأمر الحكومي عدد 662 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ماي 2016 والمتعلق بتنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وقد تم تعيين المهدي بن غربية وزيرا على رأس هذه الوزارة في اوت 2016 ضمن تسميات الحقائب الوزارية في اطار حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن مشاورات وثيقة قرطاج برئاسة يوسف الشاهد وذلك على اثر سحب البرلمان الثقة من رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد .

وكان بن غربية قد قدم استقالته لرئيس الحكومة الذي قبلها يوم 14 جويلية 2018 ، ولم يتم تعويضه على رأس هذه الوزارة .

يشار الى ان الناشط الحقوقي ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابق ، كمال الجندوبي سمي على رأس هذه الوزارة في حكومة الحبيب الصيد الاولى التي منحها البرلمان الثقة في 5 فيفري 2015 كما واصل الجندوبي مهامه بعد التحوير الوزاري الذي احدث على هذه الحكومة في بداية جانفي 2016.

وات