وقال محمد فاضل محفوظ، في المراسلة الموجهة إلى حافظ قايد السبسي، أنّ المرسوم عدد 87 لسنة 2011 لا يخول للإدارة إعطاء الصفة أو نفيها عن مسيري الأحزاب والذي هو من مشمولات نظامها الداخلي وأنه في صورة وجود نزاع داخلي فان الحسم فيه يكون من اختصاص القضاء.

كما أشار إلـى أنّ ملاحظات الوزارة لا تشكل تدخلا في الشأن الداخلي للحزب ولا تعطي ولا تنفي الصفة عن طرف دون آخر و ما زاد عن ذلك هو من اختصاص القضاء.

ويأتي هذا في ظل تمسك شقي نداء تونس بشرعيتهم القانونية تبعا لنتائج مؤتمر الحمامات والمنستير اللذان اِنعقدا بالتوازي.