واضاف الغرياني في تصريح لشمس اف ام  إن المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاص يجب أن تراعي قدرات وإمكانيات كل قطاع معتبرا أن مقترح الزيادة بـ10 بالمائة في أجور القطاع الخاص غير ممكنة خاصة وأن الأزمة الإقتصادية التي تعرفها البلاد تعيشها كذلك المؤسسات، مشيرا إلى أنه يوجد تراجع في نسق الإنتاجية.

وعبر الغرياني عن أمله التوصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مقترحات تقدر عليها المؤسسات الخاصة.

ومن جهة أخرى، اعتبر الغرياني تلويح الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ إضراب عام غير مقبول.