وأكّد الغرياني في تصريح لموزاييك اف ام أنّ هذه الزيادات ستتسبّب في عجز الشركات الصناعية على تمويل ميزانيتها وفي التصرف فيها وسط ارتفاع مشط لكلفة المواد الأولية المتأتية أساسا من الخارج داعيا الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى التريّث ومراجعة هذه الزيادات، قائلا "لا إشكال مبدئي لنا في مشاركة شركة الستاغ أعباءها شرط أن تكون موضوعية... ولابد من البحث إن كانت هذه الأعباء سببها مشكلة تصرف واختيارات خاطئة وان كانت كذلك فلن نستطيع تحمل مسؤولية ذلك".

وأشار الغرياني الى أنّ 9 اتحادات لن يدفعوا فواتير بعد الزيادة ، مشددا على أنّ هذا القرار لا يعدّ تمرّدا لأنّهم ببساطة لا يملكون إمكانيات لخلاص الفواتير متابعا "بعض الشركات ستجد نفسها أمام فواتير بقيمة 300 ألف دينار.... موقف الاتحاد الصناعة والتجارة واضح، نأمل أن تتم إعادة النظر في الزيادات.. هناك شركات تشتغل أساسا بالكهرباء وخاصة التي تملك أفران تعمل 24 على 24 ساعة... القطاع كامل سيتأثر بهذه الزيادات".