و حسب مصادر مقرّبة من رئاسة الحكومة سيكون قانون المالية الجديد محملا بإجراءات أصلاحية تتعلق بالمؤسسات العمومية في إمكانية لخوصصتها .
هذه الخوصصة ستوفر دعما للموازنة التي لن تشهد ارتفاعا في كتلة الأجور مع الحفاظ على ذات التوجه في الضغط على التصرف، و هذا حسب ما جاء في جريد المغرب.