وفسر سعيدان بقوله: " بالفعل ان ارتفاع كلفة اعادة تمويل البنوك من طرف البنك المركزي التونسي، كانت السبب في زيادة كلفة السيولة المتبادلة بين بنوك الساحة، لا سيما ان البلاد تمر بازمة سيولة جد خطيرة" مشيرا الى ان حجم اعادة تمويل البنوك من طرف البنك المركزي التونسي قدر بـ15 مليار دينار، في بداية شهر جوان، في حين انه لم يتجاوز 10 مليارات من الدنانير في الصائفة المنقضية.

واضاف ان هذه الازمة تعود الى عدة عوامل منها تراجع مستوى الادخار ومن ثم انخفاض الايداعات لدى البنوك والتجاء المواطنين الى كنز الاموال خارج المسالك الاقتصادية والاحتفاظ بها عندهم، وخاصة، الى استيعاب جزء هام من السيولة من السوق الموازية.

واعتبر أنّ البنك المركزي التونسي، سيراجع مرة اخرى نسبته المديرية نحو الارتفاع باعتبار ان معدل التضخم ما فتئ يزداد ليبلغ 7ر7 بالمائة في ماي 2018، اي المستوى الارفع له منذ ثلاثة عقود.

واضاف "نتوقع ان يتجاوز معدل التضخم 8 بالمائة قبل موفى هذه السنة و9 بالمائة سنة 2019″، مؤكدا ان بقوله: " لقد دخلنا في دوّامة تضخمية، مع تضخم يتغذي بشكل ذاتي". ومن هذا المنطلق فان المراجعة في عدة مناسبات لنسبة الفائدة المديرية تؤدي اليا الى تزايد معدل الفائدة الجملي، والذي تتجلى انعكاساته الاولى في ارتفاع كلفة الانتاج ومن ثم زيادة الاسعار ليزيد تعمق التضخم.

وقال الخبير: ينضاف الى ذلك التضخم المستورد، الناجم عن انزلاق الدينار المتواصل. يشار الى انه تم تبادل الدينار يوم 20 جوان 2018، في حدود 095ر3 بالنسبة للاورو وبقيمة 620ر2 للدولار، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 12 بالمائة ازاء الاورو و37ر6 بالمائة ازاء الدولار، مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.

ومن هذا المنطلق، دعا الخبير الى التخلي عن الاجراءات المعزولة المقررة لفائدة قطاع او آخر والتوجه الى وضع مخطط تعديل هيكلي لانقاذ اقتصاد البلاد في الاجمال، والذي يجب ان يرتكز على تشخيص مفصل للوضعية.

وخلص الى القول: "هذا ما قمنا به، بالضبط، سنة 1986 واتاح لنا اعادة انعاش اقتصادنا، في تلك الفترة. هذا المسار يبقى قائما اليوم حتى وان بدت ازمتنا الحالية اكثر خطورة ".

وات