وذلك بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 بتاريخ 20 أفريل 2018.

وتتعلق كراسات الشروط المعنية، باستغلال المراكز العمومية للأنترنات والمراكز العمومية للإتصالات الهاتفية والتي يتم إيداعها بمقرات الولايات، وبتوفير خدمات الاتصالات ذات المحتوى وخدمات الاتصالات التفاعلية، وفق ما أوضحته وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء.

كما تهم كراسات الشروط المذكورة إستغلال مراكز النداء المحلية التي يتم إيداعها على مستوى الهيئة الوطنية للإتصالات وممارسة نشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال والتي يتم إيداعها على مستوى وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي.

وأشارت الوزارة في ذات البلاغ إلى أنّ هذا القرار، المؤرخ في 16 أفريل 2018 والمتعلق بتنقيح القرارات المؤرخة في 29 جويلية 2013 و1 أوت 2014 حول المصادقة على كراسات شروط لتوفير خدمات الاتصالات، في اطار تطبيق توصيات مجلس الوزراء المنعقد في مارس 2018 الذي أوصى بالتقليص في عدد الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء وإشهاد النسخ بمطابقتها للأصل من اجل تبسيط الإجراءات الإدارية.