قال رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء منير يوسف مقني اليوم الاثنين ان اعتزام وزارة التربية نشر قائمة سوداء للأطباء على خلفية اسناد شهادات مرضية لغير مستحقيها من منظوريها، "إجراء مخالف للقانون ويندرج في خانة التشهير بمواطن".

وأوضح مقني أنّ التحقيق في تجاوزات الاطباء هو من صميم مشمولات العمادة، مشددا على ان إثبات القيام بهذه التجاوزات من عدمه يتم وجوبا عبر السلطة القضائية أو مجلس عمادة الاطباء الذي يتولى البحث في الملفات المطروحة واقرار الاجراءات التأديبية اللازمة في شأنها في حال ثبت حصول تجاوز. 

وأفاد رئيس عمادة الأطباء، انه اتصل نهاية الأسبوع المنقضي بوزير التربية حاتم بن سالم لتنبيهه الى ان نشر الوزارة لقائمة سوداء تشمل الاطباء المشتبه في اسنادهم شهادات طبية لغير مستحقيها من اعوان قطاع التعليم، غير قانوني وليس من مشمولات الوزارة، مؤكدا ان لاقى تفهما من قبل الوزير وحرصا على العمل المشترك من أجل التصدي لهذه الممارسات. 

وأعلن انه تم الاتفاق على ان تعقد في الأيّام القليلة القادمة ندوة مشتركة بين عمادة الأطباء ووزارة التربيّة للوقوف على مسؤوليّة الإدارة والأطبّاء وللبحث عن سبل إيجاد الحلول الوقائيّة أوّلا والردعيّة ثانيا للحدّ من تفاقم هذه الظاهرة السلبيّة. 

وأكدت العمادة في بيان لها ان التحقيق في تجاوزات الاطباء هو من صميم مشمولاتها استنادا للفصل 27 من القانون 91/21 المنظم لمهنة الطب، مذكّرة بأنّ من مهامها أيضا الدفاع عن شرف واستقلالية المهنة وتمثيلية اعضائها.

وأشار البيان الى ان عمادة الأطباء سبق لها وان حققت في المئات من الملفات على خلفيّة مراسلة من وزير التربية سنة 2016 وقد اتخذت الإجراءات التأديبية المناسبة رغم عدم إستجابة الوزارة لطلب العمادة مدها بالملفات والمستندات الداعمة للشكوى موضوع التحقيق، وأصدر مجلس التأديب حتى الآن 51 عقوبة تأديبيّة تراوحت ما بين لفت النظر والشطب من جدول العمادة.

وأكدت عمادة الأطباء على انخراطها في المشروع الوطني لمكافحة الفساد، داعية كافة المؤسسات للقيام بالمراقبة الطبية للتثبت من أحقية منظوريها في العطل المرضية ومراجعة العمادة بكافة الملفات المشبوهة لدراستها ولإتخاد القرارات التأديبية المناسبة.

وتجدر الاشارة الى ان وزير التربية حاتم بن سالم كان أعلن في تصريح إعلامي الجمعة الماضي، عن اعتزام الوزارة نشر قائمة سوداء للأطباء المورطين في اسناد شهادات مرضية لغير مستحقيها من منظوري الوزارة.

وات