واضاف سعيدان في تصريح لاذاعة "الجوهرة اف ام" أن مستوى الدين الذي بلغته تونس، يتطلب نسبة نمو ما بين 6 و10 بالمائة للخروج جزئيا منه.

وحول أسباب ارتفاع الدين العمومي، أوضح سعيدان، أن السبب الأول هو التباين الكبير بين النمو الاقتصادي ونفقات الدولة، حيث أن تونس لم تفزر أي نمو اقتصادي يذكر منذ 2011، مقابل ارتفاع نفقات الدولة بمعدل 10 بالمائة سنويا لتبلغ سنة 2017 نسبة 17.2 بالمائة، اما السبب الثاني فيتمثل في أوضاع الميزان التجاري التونسي الذي بلغ عجز غير مسبوق قدّر سنة 2017 بـ15.6 مليار دينار، يسدّد بالعملة الأجنبية ومن الدين العمومي.

كما اشار سعيدان الى الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي تسببت في تدني قيمة الدينار وبالتالي تفاقم الدين العمومي الأجنبي مقابل الدينار اضافة الى الارتفاع المشط في كلفة الدين العمومي حيث بلغ هامش الدين 6 بالمائة الآن، مبينا أن هذه الأوضاع الصعبة جعلت البلاد تقترض بشروط مشطّة، إلى جانب الأوضاع الاجتماعية الصعبة من الإضرابات والاعتصامات والطلبات المشطة والزيادات في الأجور التي تحولت بصفة آلية إلى تضخم مالي وتفاقم في الدين الأجنبي علاوة على عجز صناديق الضمان الاجتماعي عن صرف جرايات التقاعد، ومطالبتها ميزانية الدولة بضخ أموال متأتية من التداين كل سنة لصرف الجرايات.