وأوضح التركي في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" أن لجنة مشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة والصندوق، بصدد النقاش للبحث عن الحلول، مشيرا الى أن من بين الحلول المطروحة الترفيع في المساهمة الاجتماعية والتي ستكون على حساب الأجير والمشغّل في الوقت نفسه، أي الحكومة والوزارات والإدارات العمومية.

واعتبر التركي أن الاقتطاع بنسبة 1 بالمائة من أجور الشغالين، منذ بداية السنة الجارية، وفّر سيولة للصندوق لكن تبقى غير كافية.