أوضّح وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي خلال اجابته على اسئلة النواب داخل لجنة المالية بالبرلمان بخصوص تصريحاته الاخيرة المتعلق بنية الحكومة التفويت في مساهمات الدولة في عدد من المؤسسات العمومية والبنوك وإمكانية التقليص في كتلة الاجور.

 

وأكّد علي الكعلي أنّ تصريحاته مجرد وسيلة لعرض المواضيع على النقاش أمام الرأي العام، مشيرا إلى أنّ الحكومة ستناقش هذه المواضع مع كافة الاطراف سواء النواب أو المنظمات الوطنية.

 

وأضاف "وفي صورة تبينها من قبل الاغلبية سيتم تفعيلها"، مشددا على أنّ الحكومة ستقدم اقتراحات وتفعل تغييرات باعتبار أنّه لا يمكن المواصلة في ظل نفس منوال التنمية.