وأشارت الجبهة إلى أنّ هيئة الانتخابات اشترطت لتأشيره تغيير محتواه، وما تضمّنه من تقييم لسبع سنوات من العمل البلدي في ظلّ الحكومات المتتالية وما نتج عنه من "استفحال المحسوبيّة والزّبونية الحزبية والرّشوة وتفاقم ظاهرة التّفريط في الأملاك البلديّة وسوء التصرّف" ممّا مثّل "جزءا لا يتجزّأ من الفشل الذّريع للائتلاف الحاكم الذي دفع بالبلاد إلى الهاوية وجعل من الحكم غنيمة لقضاء المصالح الخاصّة وحوّل حياة غالبية التونسيّات والتونسيّين إلى جحيم"، وإلى ذلك فقد رفضت الهيئة الإشارة إلى تضحيات الجبهة الشعبيّة ودفاعها عن مكاسب الثّورة الذي "كلّفها استشهاد رجال من خيرة قادتها"، وفق نص البلاغ.

واِعتبرت الجبهة الشعبيّة أنّ ما عمدت إليه الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس يمثّل تجاوزا خطيرا وخرقا سافرًا للقانون الانتخابي وتجاوزا لسلطاتها الممنوحة لها بالقانون ومساسًا بقواعد التنافس الحرّ وواجب الحياديّة المحمول عليها ومسعى محمومًا لمنع الجبهة الشعبيّة وقوى المعارضة من نقد الائتلاف الحاكم الحالي والحكومات التي سبقته.

 وأكّدت رفضها لسلوك هيئة الانتخابات وتمسّكها بحقّها وحقّ كل المترشّحين للانتخابات البلديّة في التعبير بحرّية عن مواقفهم من واقع البلاد والواقع البلديّ وبحريّتهم في صياغة مضامين حملتهم الانتخابيّة في كنف مقتضيات الدّستور والقانون الانتخابي، وهو أمر تتحوّل من دونه الانتخابات البلديّة إلى عمليّة شكليّة تذكّر بما كان سائدا زمن الدّكتاتوريّة.

كما دعت كافّة الأحزاب والقائمات الديمقراطيّة وجمعيات ومنظّمات المجتمع المدني إلى إدانة موقف وسلوك هيئة الانتخابات والعمل بكل الطّرق المشروعة حتّى تتراجع عن موقفها الذي يهدّد سلامة المسار الانتخابي والعمليّة الديمقراطيّة برمّتها.