زووم - أفادت الناطقة باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان، اليوم الثلاثاء، بأن الهيئة ستبت في الاشكال الذي تواجهه الجبهة الشعبية بخصوص ايداع مطالب مرشحيها للانتخابات التشريعية، بعد انقضاء فترة تقديم مطالب الترشح، التي اِنطلقت منذ أمس الإثنين وتتواصل إلى غاية يوم 29 جويلية الجاري.

 

وأوضحت بن سليمان، أنه بعد غلق باب الترشحات تنطلق فترة البت في مطالب الترشح التي تستمر إلى غاية يوم 5 أوت المقبل، مشيرة إلى أن الهيئة بصدد قبول الترشحات إداريا وفقا لأحكام الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، المنقح بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 .

 

وينص هذا الفصل على أنه "يُمْنَع إسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية، وأن هيئة الانتخابات تنظر في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدّي إلى إرباك الناخب، ويشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب أو لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية ولا تُقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد".

 

وأضافت أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2014 ، المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية، ينص في فصله الخامس على أن اختيار تسمية ورمز كل قائمة مترشحة يخضع إلى عدد من القواعد، أهمها ألا تكون تسمية أو رمز القائمة المترشحة مطابقة لتسمية أو رمز حزب مُكوّن قانوناً قبل فتح باب الترشحات، إلا إذا كانت القائمة تمثّل ذلك الحزب.

 

وكان أعضاء قائمات الجبهة الشعبية وعدد آخر من مناضليها، دخلوا ابتداء من اليوم الثلاثاء، في اعتصامات في معظم الدوائر الانتخابية، بما في ذلك المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة احتجاجا على ملاحظة "تطابق أو تشابه في التسمية مع حزب آخر مكوّن قانونيا".