و كشفت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 3 أفريل 2018، والمجتمع عن الأحزاب التي قدّمت موازناتها المالية.

وأشارت الوزارة إلى أنّه لم يقدّم حزبا الامانة والعدالة المحافظين التونسين أي تقرير لهما.

من جانب آخر، أعلنت الوزارة عن أبرز التوصيات الصادرة عن الأحزاب خلال الاستشارات التي قامت بها الوزارة، والتي تتمثّل في:

-إحداث مجلس أعلى للأحزاب كآلية للتشاور في ما بينها

-رفض إحداث منصة الكترونية تخوّفا من امكانية النفاذ إلى المعطيات الشخصية واختراقها والخشية من استغلالها للمراقبة

-ضرورة وضع آليات للتصدي لظاهرة ''السياحة الحزبية'' نظرا لكونها تؤثر سلبا على تماسك الحزب ومحاسبة من يلتجأ لهذه الممارسات

-توفير أساس قانوني لتكوين الحزب الكنفدرالي الذي يسمح بتجمعات الأحزاب على ان يحتفظ كلّ حزب باستقلاليته

-التعامل على أساس المساواة مع الاحزاب في مسألة الظهور الإعلامي وذلك علة الأفل في الاعلام العمومي وفي مناسبات عمومية

-توفير تمويل عمومي لجميع الأحزاب على حد السواء في شكل منحو سنوية قارة في حين يقع توزيع الجزء المتغير حسب تمثيلية الحزب في البرلمان أو حذف التمويل العمومي بصفة كلية

-ايجاد أحكام لتخفيف العبء الجبائي المحمول على الأحزاب وتمتيعها بالامتيازات الجبائية كاسترجاع جزء من الأداء على القيمة المضافة لكل نشاط يقوم به الحزب ويكون بالتالي هذا الامتياز بمثابة مؤشر على النشاط الحزبي

-حذف جميع العقوبات التي جاء بها مشروع القانون باستثناء العقوبات المتعلّقة بالتمويل الأجنبي