اِقترح القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب طرح مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الاساسي للعدالة الانتقالية وذلك بإضافة نقطتين جديدتين الأولى للتمديد زمينا في مسار العدالة الانتقالية الى 2019 والثانية تتعلق بإرساء هيئة جديدة.

 

ودعا أحمد صواب، في حوار له مع جريدة الشارع المغاربي، إلي بعث هيئة دستورية برئاسة "شخصيات جديد مستقلة سياسيا و مشهود لها بالكفاءة و لها روح التسامح و تريد فعلا إرساء مصالحة وطنية على غرار حسين العباسي".