إعتبر القاضي الاداري والمحامي حاليا احمد صواب ان ارتكاز رئيس الجمهورية قيس سعيد في تعليل رده مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية للبرلمان لقراءة ثانية يعد طعنا شاملا في المحكمة الدستورية برمتها، مشيرا الى عودة رئيس الدولة الى مقتضيات المقررات التعقيبية للقضاء العدلي  وملخصها ان القيام بالاجراء خارج الاجال يعد باطلا.. وبتنزيل ذلك على الفصل 148 من الدستور فان المجلس الاعلى للقضاء الذي وقع احداث بعد الاجال يعتبر تقريبا في درجة البطلان والعدم ومثله بخصوص المحكمة الدستورية وفق تعبيره.

وقال صواب في تصريح لموزاييك اف ام ان لرئيس الجمهورية وفق ما ورد في تعليل رده مشروع القانون للبرلمان "قراءة دستورية غريبة تزيد في غرابته واغترابه في الزمان والمكان.. وكأني به يقول طالما انا هنا فلن تحدث المحكمة الدستورية" مضيفا انه من الاضرار الجانبية لهذه القراءة ضرب شرعية المجلس الاعلى للقضاء وجعل الرئيس هو القاضي الدستوري الوحيد بما يمثل خطرا كبيرا وفق قوله.

وبين صواب انه حتى وان مضى البرلمان في استكمال انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية وتمكن المجلس الاعلى للقضاء من انتخاب الاعضاء الموكول له انتخابهم سيبقى الامر بيد رئيس الجمهورية الذي سيؤدون اليمين أمامه، مرجحا ان لا يسمح سعيد لهم بالقيام باداء اليمين. 

واعتبر صواب انه امام الانسداد السياسي والقانوني لهذه الازمة فان الامر اصبح موكولا للاتحاد العام التونسي للشغل لحل الازمة من خلال اضافة ملف المحكمة الدستورية الى الملفات المطروحة على حوار وطني.