وكشفت سهام بن سدرين أنّ المكلف العام الوحيد الذي تمكن من اِسترجاع مليون و 300 ألف دينار تمّت إقالته من منصبه.

وأكّدت بن سدرين أنّ المكلّف العام يتجاهل دعوات الهيئة لتقديم عروض الدولة وطلباتها من طالبي المصالحة، متّهمة إياه ووزير أملاك الدولة بالتقصير.