وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قد قرّر، خلال اِجتماعه، عقد جلسة عامة في 15 من فيفري الجاري تخصص للتصويت على قرار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي المتعلق بإعفاء محافظ البنك المركزي.
وقرّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تسريع إجراءات إقالة العياري من منصبه في 7 فيفري الجاري دون كشف مبررات هذا القرار الأمر الذي اقتضي تقديم مقترح إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي أحال المقترح بدوره على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وفق القانون الأساسي للبنك المركزي.