قرارات ندد بها مجلس الهيئة واعتبرها فاقدة لأي شرعية قانونية أو دستورية من خلال خرق مبدأ الفصل بين السلط  داعيا رئيس الدولة بوصفه الحامي الأول للدستور إلى التدخل وتصحيح الأمور، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.